به گزارش تحریریه، تلاطم های اخیر در بازار ارز اگرچه از نظر دامنه نوسان زیاد نبود و در 5 سال اخیر به کرات تکرار شده است، اما شکسته شدن سد روانی دلار 35 هزار تومانی این گمانه را ایجاد کرده است که بازار ارز از هم گسیخته و فنر ارز رها شده است و طبیعتا باید نرخ های 40 هزار تومان، 50 هزار تومان و بالاتر را به انتظار نشست.

چرا از سال 1381 تاکنون شاهد چنین بحرانی در بازار ارز ایران نبوده ایم؟ این نکته ای است که باید به صورت کلانترین سوال مطرح شود تا بتوان با استخراج متغیرهای کلیدی به آن پاسخ داد و به علت اصلی نوسانات ارزی کنونی رسید. زیرا ورودی ارزی کشور مشکلی ندارد و علی صالح ابادی هم غیر از تکرار این مساله تاکنون چیزی دیگری از وضعیت خود و کارکرد بانک مرکزی بیان نکرده است.

از سال 1381 تاکنون، به مانند از سال 1348 تا سال 1381 اقتصادی با مدیریت غلط دولتی حاکم است که بودجه تورمی منبعث از نفت دارد. اگرچه دوران پس از انقلاب به نظام چندنرخی ارزی نیز مزین شد که به تنهایی برای شکستن کمر یک اقتصاد کفایت می کند.

به طور خلاصه، از سال 1381 تاکنون که ارز تک نرخی شد، اقتصاد ایران دارای ویژگی های ثابت:

1. بودجه ریزی نفتی و تورمی
2. بانک های خصوصی در آن مالک مطلق به شمار می روند.
3. بازار پول آن فاقد حداقل قوانین استاندارد مانند کشورهای دیگر است.
4. بخش شبه دولتی بزرگی دارد.
5. قیمتگذاری دستوری

می باشد، اما یک ویژگی متفاوت وجود دارد که مختص 5 سال اخیر، و یک و نیم سال در دولت دهم است. در سال 1392 نرخ تورم به 34.7 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1381 تا 1396 بود، اما به سرعت فروکش کرد و جای خود را به نرخی معادل تورم بلندمدت در اقتصاد ایران داد که عددی بین 15 تا 20 درصد را در دولت های هشتم تا یازدهم ثبت کرده است. در سال 1390؛ دولت دهم در یک خطای راهبردی اقدام به احیای نظام چندنرخی ارزی کرد و عدد 1226 تومان را به عنوان ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی(واژه مورد علاقه جریان های سیاسی متصل به اقتصاد) اعلام نمود که به هرج و مرج در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به عدد 4300 تومان همراه با تورم بالا انجامید.

دولت دهم اقدام به تزریق دهها میلیارد دلار به بازار و دخالت سنگین برای مهار قیمت دلار کرد، اما هرچقدر بیشتر دلار تزریق می شد، نتیجه کمتری داشت و مطالبه دلار ارزان تمامی نداشت و هر صاحب نفوذی می خواست سهمی از ارز ترجیحی با عدد دلار 1226 تومان داشته باشد. کالاهای اساسی!

واکنش شجاعانه دولت دهم این بود که در پایان سال 1391 به طور کامل و قطعی به نظام چندنرخی ارزی خاتمه داد و بساط ارز ترجیحی را برچید که نتیجه غافلگیرکننده ای برای مردم متاثر از رسانه ها به دنبال داشت و مشت حامیان ارز رانتی را باز کرد. دلار وارد فاز کاهش شد و تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهور و علیرغم وجود نااطمینانی سنگین سیاسی، به حدود 3300 تومان رسید و تا زمان تحویل دولت هم به عدد 3000 تومان کاهش یافت تا برای بار چندم(صدها و شاید هزاران بار) اثبات شود که نظام چندنرخی ریشه بحران و نه راه حل بحران است. اگر اقتصاد در وضعیت بی ثباتی قرار بگیرد نباید با توجیه "تحریم هستیم و شرایط حساس است" نظام چندنرخی ایجاد کرد زیرا اقتصاد را تضعیف می کند و به عامل اثرگذاری تحریم ها تبدیل می شود. یعنی نتیجه ای 100 درصد مخالف با نیت ایجاد نظام چندنرخی ارزی به بار می آورد.

از سال 1397 بار دیگر با بهانه آشنای تحریم و تامین کالاهای کذایی اساسی! نظام چندنرخی ارزی ایجاد شد و برخلاف دولت دهم که شجاعانه و به سرعت به ارز ترجیحی پایان داد و بر اشتباه اصرار نورزید، این سیاست در 5 سال گذشته حفظ شده و ادامه پیدا کرده و بیش از 100 میلیارد دلار برای آن هزینه شده است. یعنی بیش از 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 فقط ارز رانتی با عدد دلار 4200 تومانی پرداخت شد. نتیجه این سیاست ادامه تورم بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است. مانند سال های 1358 تا 1381، از 1390 تا 1391، تا زمانی که دلار چندنرخی که از 1397 آغاز شده است برچیده نشود، بازار ارز رنگ آرامش به خود نمی بیند و تورم هم کاهش پیدا نمی کند.

دولت سیزدهم باید از مهرماه سال 1400 به نظام چندنرخی ارزی پایان می داد، اما ضعف شدید مدیریت بانک مرکزی باعث شده است حتی نظام چندنرخی ارزی را به عنوان یک "مساله" هم قبول نداشته باشد و تیم اقتصادی آن درباره این شاه مساله کلیدی حتی اظهارنظر هم نمی کند. ادامه این وضعیت باعث غرق شدن اقتصاد می شود، کمااینکه در سال نخست دولت سیزدهم باعث زمینگیر شدن اقتصاد شده و سرمایه اجتماعی سیدابراهیم رئیسی را در معرض تهدید قرار داده است. دلار متغیری قابل پیش بینی است که قیمتی به مراتب کمتر از اعداد کنونی دارد.

راهکار فوری و اساسی برای دولت در مقطع کنونی که؛ نه محسن رضایی معاون اقتصادی دولت، نه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت، و نه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره ای نمی کنند تک نرخی شدن ارز است که لازمه هرگونه حرکتی برای اصلاح اقتصاد می باشد. اولویت دیگری وجود ندارد و هر تلاشی غیر از آن محکوم به شکست است. تکیه بر خبرهای مرتبط با آزادسازی منابع بلوکه شده برای کاهش قیمت دلار سخیف ترین سیاستی است که دولت می تواند اتخاذ کند.

پایان/